25 ينونيو-2019:عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في قصر الرئاسة بأبوظبي اجتماعها الـ 39 برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركز.

خلال الاجتماع أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة وخاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في الدولة.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، حيث تؤكد التقارير المالية بأن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية

 

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019م الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.

واستعرضت أيضا تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية 2005 – 2019 وأكدت البيانات المالية الصادرة بأن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 قد تضاعف ثلاثة أضعاف عما كانت عليه الميزانية العامة لسنة 2005م حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 "60,3 " مليار درهم

كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية إلى جانب الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية لسنة 2020 ووجهت باستكمال الإجراءات وفقا للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.