17 مايو 2016:أصدر معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على مشروع الجينوم البشري الإماراتي، برئاسة الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات.

 

تضم اللجنة في عضويتها الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية، التابع لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية،والدكتور عبد الرزاق حمزة المنسق العلمي الأول للمركز، ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال العلوم والدراسات الجينية والتشخيص الجيني والمؤسسات البحثية المحليةبما فيها كلية الطب جامعة الإمارات، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والأبحاث، ومجلس علماء الإمارات، ومستشفى لطيفة.

 

وصرح الدكتور محمد طالب آل علي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم البشري الإماراتي ومدير المركز العربي للدراسات الجينية: "مشروع الجينوم البشري الإماراتي، سيتم إنجازه بحلول 2020، ويعمل على رصد الخلفية الجينية للمواطنين للوصول إلى علاج شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية".

 

وكشف عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشكيل فرق عمل مختلفة فنية وإدارية ومالية للمشروع، وكذلك سيتم إنشاء مركز عمل لمشروع الجينوم البشري الإماراتي، يتبع لوزارة الصحة، ويضم أجهزة متطورة وكوادر وعلماء متخصصين في مجال العلوم الوراثية.

 

ولفت آل علي إلى إنشاء قاعدة بيانات للجينوم الإماراتي، وسيتم الاستفادة من قاعدة بيانات المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة حمدان للعلوم الطبية بدبي، والذي يضم في الوقت الحالي حوالي323 مرضاً وراثياً و136 من الجينات المسببة لها تم اكتشافها خلال السنوات الماضية.

 

وذكر آل علي أنه سيتم استحداث نوع من «القاموس المرجعي» لكل الأمراض الموجودة في دولة الإمارات وله خلفية جينية، وسيتم التركيز في البداية على الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً في الدولة، مثل: السكري، ارتفاع ضغط الدم، وأمراض السرطان، الربو.

 

وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم البشري الإماراتي النقاب عن القيام، في وقت لاحق، بمسح شامل للسكان المواطنين بناء على الخلفية الجينية؛ بهدف معرفة الدواء الشخصي المناسب لكل مريض، وتوقع المرض الذي يمكن أن يصيب الشخص، وبالتالي القيام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة.