استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
حضر اللقاء معالـي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري محافـظ المصرف المركزي وأصحاب السـعادة أعضاء مجلس الإدارة يونـس حاجي الخوري وخالـد محمد سالم بالعمى وخالـد أحمد الطايـر وحمد مبـارك بو عميـم.
و خلال اللقاء اطلع سمو الشيخ حمدان بن راشد من معالي خليفة الكندي على آخر خطط وأعمال المصرف في مجال تطوير الأنظمة الداخلية الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع المصرفي في الدولة وفقا لأجندة رؤية الإمارات 2021.
وأوضح سموه أهمية التحول الذي تتبناه دولة الإمارات في مجال اعتماد مفاهيم وأسس البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي الأمر الذي عزز قدرة الدولة على دعم تنافسيتها عالميا وتحقيق الإنجازات في مجال القطاع المصرفي والسياسات المالية وإتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح عنها خاصة مع كون القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي.
وخلال اللقاء، وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتمكين القطاع المصرفي من النمو وفق المعدلات الايجابية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية من خلال استثمار الشراكة الاستراتيجية بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية العاملة بالدولة في مجال دعم وتطوير الأسواق المالية وطرح السندات والصكوك للإسهام في تنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل وزيادة المبادرات التي تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.
وتأكيدا على أهمية مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي على ضرورة اعتماد مبادئ التحول الذكي لخدمات فضلا عن ضرورة قيام المصرف بالتنسيق مع المؤسسات المالية العاملة في الدولة لتعزيز وتطوير خدماتها بشكل مستمر لقطاعي الأفراد أو الشركات.
من جانبه أشار معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي إلى أن الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لضبط أعمال المؤسسات المالية في الدولة وتحصين مراكزها المالية ورفع ملاءتها المالية عززت في مجملها قدرة القطاع المصرفي في الدولة على توسيع أعماله ورفع قدرته التمويلية فضلا عن تعزيز معدلات استقطابه لودائع العملاء وإعادة توظيفها في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ما يؤكد على تميز مصرف الإمارات المركزي عبر ما يقدمه من خدمات على مستوى المنطقة.
وأكد على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي، وتوقع أن يستمر القطاع بتقديم الأداء الجيد خلال عام 2015 مع مواصلة الاقتصاد الوطني نشاطه الحيوي حيث تشير معظم تقديرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية وخبراء الاقتصاد الى أن الاقتصاد الوطني الإماراتي مرشح لتحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3.2%.
