رأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية إجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، بقصر الرئاسة، لمناقشة الوضع النقدي للحكومة الاتحادية للسنوات المالية 2014م 2016م والتدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2014م.

كما تضمن الإجتماع بحث إيرادات ومصروفات الحكومة الاتحادية المتوقعة وذلك ضمن خطة متوسطة المدى للسنوات 2014م 2016م. ذلك إلى جانب المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية 2014م وذلك بناء على توصياتها في اجتماعاتها السابقة حيث اطلعت على آخر المستجدات بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الإيرادات.

وناقشت اللجنة أيضا مشروعات الميزانيات للوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2015م ضمن خطة دورة الميزانية 2014م - 2016م التي تم إعدادها طبقا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية لتوفير الخدمات الحكومية المميزة وفق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير المزيد من الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسهيل حياة المواطنين للحصول على أفضل الخدمات الحكومية في أسرع وقت باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2015م حسب المواعيد القانونية والدستورية المعتمدة.

حضر الإجتماع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.