جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية تبحث سبل التعاون مع جامعة الكويت الاثنين 03 أكتوبر 2011
عاد وفد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية من دولة الكويت بعد إجرائه لسلسلة من المباحثات مع المسؤولين بجامعة الكويت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين فيما يتعلق بالبدء في تنفيذ مشروع وضع خارطة جينية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على غرار المشروع الذي بدأته دولة الكويت والخاص بوضع خارطة جينية لشعب دولة الكويت، وذلك في إطار مشروع الجينوم العربي الذي أطلقه المركز العربي للدراسات الجينية التابع للجائزة عام 2007 والخاص برسم خريطة وراثية مرجعية للدول العربية.
 
عقد الإجتماع في مقر الجامعة بدولة الكويت وضم السيد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة والدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية التابع للجائزة والدكتور غازي تدمري المدير المساعد للمركز حيث تبع الإجتماع زيارة قام بها الوفد إلى المختبر المركزي للبحوث بجامعة الكويت.
 
حضر الإجتماع ممثلاً عن جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسن عبد العزيز السند نائب مدير الجامعة للأبحاث والأستاذ الدكتور هيثم محمد سهيل لبابيدي والأستاذ الدكتور نجيب السماوي مساعدي نائب مدير الجامعة للأبحاث والدكتور عبيد سرور العتيبي مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي.
 
صرح بذلك السيد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ورئيس الوفد حيث قال أن تلك الزيارة تأتي في إطار توجيهات راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية ورئيس هيئة الصحة بدبي وراعي الجائزة والتعليمات المباشرة الصادرة عن مجلس أمناء الجائزة فيما يتعلق بضرورة العمل على بحث المشاريع التطويرية التي من شأنها الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعتبر من أهمها تنفيذ مشروع وضع خارطة جينية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل التصدي للأمراض الوراثية في الدول العربية بإجراء المسوح الوراثية اللازمة لتشخيص الاضطرابات الوراثية العربية ووضع أسس مستقبلية للرعاية الصحية فيها.
 
وأضاف بن سوقات أن الإقتصاد الصحي العالمي المعاصر يعتمد بشكل رئيسي على الدراسات الجينية للأمراض والشعوب من أجل تطوير تكنولوجيا حديثة قادرة على تشخيص الأمراض وعلاجها جينيًا.
 
وقال أنه قد حان الوقت كي تلتفت الدول العربية إلى ذلك الإتجاه العالمي الجديد وأن تعمل الدول على اللحاق بركب التطور الهائل في هذا المجال وتطوير البحث العلمي العربي ووضع خرائط جينية للدول العربية تساعد على تحقيق فهم أفضل لطبيعة تلك الشعوب من حيث الإصابة بالأمراض وإيجاد السبل العلاجية المثلى لها بأقل تكلفة ممكنة.
 
وقال بن سوقات أن النجاح في رسم الخرائط الجينية للشعوب العربية بصفة عامة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة يستلزم تضافر جهود كافة الجهات أفراداً وحكومات من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
 
وأضاف الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية أنه يتوقع أن تكشف الخريطة الجينية لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة عن المكون الوراثي لشعب دولة الإمارات والتباينات الوراثية التي ينفرد بها عن غيره من الشعوب بما يتيح للعلماء تطوير سبل وقائية من الكثير من الأمراض الوراثية بالإضافة إلى تعزيز التشخيص السليم للأمراض ورسم سياسة تصنيع دوائي مناسبة للإماراتيين خاصة أن وجود بعض الجينات لدى بعض الشعوب قد تحول دون جدوى إستخدام بعض العقاقير رغم فعاليتها في علاج حالات مرضية مشابهة لدى شعوب أخرى.
 
وتحدث الدكتور محمود طالب عن المختبر المركزي للبحوث بجامعة الكويت والذي يعد أفضل المراكز البحثية العربية في مجال بحوث الجينوم على مستوى دول شرق المتوسط من حيث التجهيز ومن حيث الكوادر العلمية المدربة العاملة فيه حيث قال أنه من المقرر أن تشتمل المرحلة الأولى لمشروع الجينوم الإماراتي على تحليل عدد محدد من عينات الدم الممثلة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتم البحث عن أفضل المختبرات العربية التي تتوافر فيها التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتحليل تلك العينات والخروج بالنتائج المرجوة.
 
وقال الدكتور محمود طالب أنه يعتبر أن إنجازات المركز العربي للدراسات الجينية تعد بمثابة البنية التحتية التي ينبغي توافرها لإنجاز المشروع القومي العربي الضخم الخاص برسم خارطة جينية للشعوب العربية والتي يجب أن تتم من خلال جهود عربية خالصة خاصة وأن البيانات الصادرة عن تلك المشروعات تعد تراثًا عربيًا لا يجوز التهاون أو التفريط فيه لمراكز البحوث الأجنبية.
 
وقال أنه يتم حاليًا وضع خطة كاملة للمشروع والسعي للحصول على إعتماد لجنة الأخلاقيات بالدولة بالإضافة إلى دراسة الطريقة المثلى لجمع عينات الدم بحيث تكون ممثلة جيدة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة التوزيع السكاني للمواطنين في الإمارات المختلفة.