ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي الاجتماع السادس للجنة العليا المشرفة على تطوير قوانين القطاع المالي بالدولة .

 

وافاد بيان صادر عن الاجتماع بانه ومع التطورات المتسارعة في القطاع المالي ولتفادي الوقوع في أية أزمات قد تواجه القطاع المالي العالمي فإن التفكير في إيجاد نظام مالي متكامل يسهم في حماية حقوق الدولة وكذلك حماية المستهلكين والعملاء كان أمرا ملحاً حيث تبنت اللجنة العديد من التوصيات  المقترح رفعها لمجلس الوزراء والتي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع المالي بالدولة والوصول بالتشريعات والقوانين المالية بالدولة لتكون ضمن أفضل القوانين والتشريعات العالمية وبما يتماشى مع التطور الملحوظ في القطاع المالي والمصرفي للدولة وبما يحقق الإرتقاء بالدولة لتكون مركزا ماليا عالميا.

 

ومن أهم هذه التوصيات إعتماد نظام ثنائي القمة "توين بيكس" الذي يرتكز على إنشاء جهة منظمة بالدولة يكون دورها الإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.

 

حضر الاجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس اللجنة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة مصرف الأمارات المركزي ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والسيد فيصل علي المنصوري مدير إدارة تنمية الايرادات بوزارة المالية.